بخارا ، فإن حكم النجاسة أو حرمة الشرب يزول لتغير الموضوع ، فموضوع الحكم بالنجاسة أو الحرمة هو الخمر ، وقد زال هذا الموضوع وجاء - بدلا عنه - موضوع آخر هو البخار المتصاعد الذي يفرض فيه عدم الإسكار ، ومن الطبيعي هنا زوال الحكم ؛ للقاعدة الأصولية القاضية بأن الأحكام تابعة لموضوعاتها ، تثبت بثبوتها وتزول بزوالها . وقاعدة تحوّل الاحكام بتحوّل الموضوعات قاعدة متفق عليها بين علماء الشيعة فيما يبدو ، ومبرهن عليها في علم أصول الفقه . وبحسب ما قلناه يغدو واضحا الفرق بين تاريخية السنة وتبعية مضمونها لموضوعه ، فالتاريخية بحث أسبق من بحث التبعية ، إننا هناك نريد أن نعرف أساسا هل إصدار الحكم من جانب النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم كان إصدارا لحكم مرحلي مقيّد بظروفه الزمكانية التي يوجب انعدامها زوال هذا الحكم أم لا ؟ أما في بحث التبعية فنحن نؤمن بأبدية الحكم وديمومته إلى يوم الدين ، غاية الأمر أنه تابع لموضوعه فكما زال الموضوع زال وكلّما عاد عاد ، وربما يزول في مكان دون مكان ، أو في زمان دون زمان . وإن شئنا استخدام آلية أصولية أكثر دقّة أمكن تفسير التاريخية على أنها افتراض لموضوع الحكم يؤدي إلى موته دوما بصيغة الإطلاقية ، أو عدم حياته بصيغته الشكلية ، تماما كافتراض النسخ المؤدي كما هو معروف إلى زوال المنسوخ إلى الأبد . وبعبارة ثالثة ، التاريخية الواقعية للسنّة تضيّق موضوع الحكم وتضاعف عليه قيودا ذات طابع زمكاني ، فبدل أن كان ذا طابع عام بحسب ظاهر اللفظ ونصّ الكلام ، صار بفضل الفهم التاريخي - ثم التقييد التاريخي - أضيق مساحة مما أوحى به النص ، هذا من جهة ومن جهة أخرى قد يغدو أحيانا أوسع مساحة بملاحظة أن الفهم التاريخي يلامس ملاك الحكم أو روحه مما يفسح في المجال للتعميم . ونظرا لحساسية هذا الأمر أقدّم مثالا ، فعند ما نقول بالفهم غير التاريخي سيكون حكم الزكاة ثابتا في العناصر التسعة المذكورة في الفقه الإسلامي إلى يومنا هذا ، رغم تحوّل ظروف الحياة الاقتصادية ، أمّا إذا أعملنا النزعة التاريخية في قراءة نص السنّة النبوية ، فسيحدث تضييق ؛ انطلاقا من أن هذه العناصر لن تغدو الزكاة - في بعضها على الأقلّ - واجبة اليوم ؛ لأنها لم تعد تمثل عصب الحياة الاقتصادية مثل الشعير في غالب البلدان ، لكن من جهة ثانية قد تؤدي النزعة التاريخية في فهم بعض النصوص إلى تعميم ، وهذا لا ينطبق على تمام النصوص التي نمارس فهما تاريخيا لها فليلاحظ ، وهذا التعميم في المثال السابق يتجلّى في شمول حكم الزكاة لكل عنصر إنتاجي فاعل في الحياة الاقتصادية العامة ، مما سيجعل النفط داخلا في حكم الزكاة ، وكذلك بعض المزروعات الأخرى في بعض البلدان كالأرز في بعض بلاد إيران وباكستان و . . . ، إذا فالفهم التاريخي